يقدم مكتب هوريزون للمحاماة والاستشارات القانونية خدمات قانونية متخصصة في مجال مجلس الدولة والمنازعات الإدارية، من خلال دراسة القرارات والإجراءات الإدارية محل النزاع وتحليل وقائع كل حالة والمستندات المرتبطة بها، بهدف تحديد المركز القانوني للعميل والخيارات والإجراءات المتاحة وفقًا للقواعد القانونية المنظمة. ويهتم المكتب بدراسة مدى سلامة القرارات الإدارية وآثارها على حقوق ومصالح الأفراد والجهات، وتقديم الرأي القانوني المناسب بشأن سبل التعامل معها، بما في ذلك إجراءات الطعن والمنازعات التي تدخل في اختصاص الجهات القضائية المختصة. كما يتولى المكتب تقديم الدعم القانوني ومتابعة الإجراءات والدعاوى ذات الصلة، مع دراسة كل ملف بصورة مستقلة وتحديد المسار القانوني الملائم لطبيعة النزاع ووقائعه ومستنداته. ونحرص على توضيح الإجراءات القانونية للعميل بصورة واضحة، وبيان حقوقه والآثار المحتملة لكل إجراء، مع متابعة تطورات الملف والتعامل معه وفقًا لمقتضيات الحالة. وتشمل الخدمة كذلك تقديم الاستشارات القانونية المتعلقة بالقرارات والإجراءات الإدارية، ودراسة المراكز القانونية للأفراد وأصحاب الأعمال والجهات في المسائل التي تتصل بالمنازعات الإدارية. ويعتمد المكتب في تقديم هذه الخدمات على الدقة والمهنية والاهتمام بالتفاصيل، مع الالتزام بالسرية والخصوصية، والعمل على تقديم حلول قانونية مدروسة تتناسب مع طبيعة كل نزاع وتحافظ على حقوق ومصالح العميل في إطار القانون.